تحت عنوان “أزمة “سايفكو”: من يحمي المواطن وكيف نُنقذ القطاع؟” كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”: “أثارت أزمة “سايفكو” العقارية موجة ارتباك في السوق العقاري المحلي، لتزيد هموم الراغبين في التملك هماً، سيما بعد توقف القروض الاسكانية المدعومة. فهل من محاذير يجب على للراغبين في التملّك التنبّه اليها؟ وكيف يمكن حماية القطاع من الناحية التشريعية؟
انعكس توقف القروض الاسكانية المدعومة في شهر شباط الماضي، تراجعا لافتا في حركة المبيعات العقارية في السوق اللبناني. وتكشف مشكلة شركة “سايفكو” مع الزبائن والتأخر في تسليم الشقق والتخلف عن التزاماتها عن جانب آخر من الأزمة، يدفع ثمنها الشباب اللبناني غير القادر على التملك بتسهيلات وتحفيزات تحاكي قدرته على الشراء.
كما أدّى الى تخوف في صفوفهم من الاقدام على شراء شقة على الخريطة نظرا لمخاطرها بعدما تابعوا ما حصل مع اصدقائهم، علما انه في الفترة الاخيرة زاد الطلب على الشراء على الخريطة على اعتبار انها وسيلة لشراء الوقت الى حين ظهور حلحلة في اعادة العمل في القروض الاسكانية المدعومة.
في هذا السياق، طمأن نقيب المطورين العقاريين مسعد فارس الى انه وفق متابعاته لضحايا شركة “سايفكو” فإن الزبائن لن يتضرروا ومن المتوقع ان يعيدوا اليهم اموالهم او تسليمهم الشقة التي وعدوا بها انما بتأخير عن الموعد الذي كان محددا سابقا.
وجزم فارس بأن هذه الأزمة أثرت سلبا على السوق العقاري، وكنا نتمنى عدم حصولها، لأن السوق العقاري لم يعد يحتمل المزيد من الخضات التي يتعرض لها منذ العام 2011، مع التأكيد انه لو تعرضت السوق العقارية الاميركية لما نتعرّض له على التوالي لكانت اهتزت منذ زمن، لذا لا بد من تقدير لقوة ومناعة المطور العقاري اللبناني ولحاكم مصرف لبنان الذي أعدّ نظاما مصرفيا قويا لا يسمح بتوريط المطوّر.
واعتبر فارس ان الجمود في القطاع العقاري هو احد المسببات لهذا النوع من المشاكل الى جانب القوانين التي تحتاج الى الكثير من التطوير. ورأى ان المطلوب اليوم تحديث القوانين لتتشابه مع تلك المعمول بها في فرنسا، منها على سبيل المثال يجب ان تتوفر لدى المطوّر الضمانات اللازمة لزبائنه، ومنها ان يكون لدى كاتب العدل سجل بالدوائر العقارية لتسجيل اي عقد بيع وادراجه على الصفيحة العقارية ما يحول دون إعادة بيع العقار نفسه الى زبون آخر”.
