تتفاقم المسألة الاقتصادية والمالية ومن خلفهما المسألة الاجتماعية مع استمرار المعوقات امام ولادة الحكومة العتيدة وتاليا غياب اي رؤية انقاذية للسلطة في ظل حكومة تصريف الاعمال.
وبات من الواضح ان بعض القرارات التي اتخذها مصرف لبنان مطلع هذا العام كان لها الاثر السلبي على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، على رغم ان مصرف لبنان اقدم على اتخاذ مثل هذه القرارات مرغماً على ضوء استفحال الازمة المالية – الاقتصادية. وفي التفاصيل انه من الواضح ان توقف مصرف لبنان عن سياسة الدعم التي كان قد اعتمدها منذ سنوات ادى الى تراجع نسب النمو، وتالياً الى اضعاف العديد من القطاعات التي كانت تستفيد من سياسة دعم القروض وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الاسكان الذي دخل، مع توقف قروض المؤسسة العامة للاسكان، مرحلة متقدمة بدأت معالمها ونتائجها تلقي بثقلها على القطاع العقاري وتالياً، على مصالح آلاف العائلات اللبنانية التي كان يمكن لها ان تستفيد من القروض الاسكانية.
وفي معلومات خاصة بـ”الاقتصاد” ان مصرف لبنان الذي كان قد اوقف او عدّل في التسهيلات التي كان يمنحها للمصارف (القروض المدعومة) في شباط الماضي بعد ان تبيّن له وجود خلل ما في آليات منح القروض المدعومة، لاسيما منها القروض المخصصة للاسكان اذ ان المصارف تجاوزت باكراً الكوتا المخصصة لهذه القروض، فان المركزي باشر اتصالات مع وزارة المال لمعالجة ازمة القروض السكنية ضمن اطار تنظيمي واضح ومحدّد يحول دون صرف غير مجدي على مستوى القروض السكنية وان التنسيق بهذا الخصوص يجري مع المؤسسة العامة للاسكان وتالياً فانه من المتوقع ان تستأنف عملية منح القروض السكنية المدعومة فور تشكيل الحكومة الجديدة.
الجدير ذكره ان مصرف لبنان كان قد لجأ منذ العام 2013 الى دعم النمو الاقتصادي من خلال 3 دعائم: الاولى استهدفت دعم قطاعات الاسكان والتعليم والبيئة والطاقة البديلة واقتصاد المعرفة والمشاريع الانتاجية والاستثمارية الجديدة. الدعامة الثانية تمثلت بتخصيص مبلغ 369 مليون دولار لدعم اقتصاد المعرفة. اما الدعامة الثالثة فتمثلت بتمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة.
