تحت عنوان “شظايا وَقف القروض السكنية تصل الى الشقق الفخمة” كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة “الجمهورية”: “يبدو ان تداعيات وقف القروض السكنية المدعومة لم تضرب الشقق الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل وصلت شظاياها الى الشقق الفخمة التي تبين ان البعض استفاد من هذه القروض لشراء شقق كبيرة لا تدخل في خانة قروض مؤسسة الاسكان. اكد الخبير العقاري رجا مكارم ان لتوقف القروض الاسكانية المدعومة اثارا سلبية على القطاع، ولا تزال هذه الآثار مستمرة، كاشفا انه حتى قطاع الشقق الفخمة تأثر قليلا بتوقف القروض المدعومة من مصرف لبنان لأنها كانت تحفز حتى غير المحتاجين الى الاقتراض بسبب الفوائد المدعومة والمتدنية. وأكد “اننا شهدنا في السنوات الاخيرة مبيع عدد لا بأس به من الشقق الفخمة او ذات المساحة الكبيرة بسبب التحفيزات المقدمة او القروض المدعومة من البنك المركزي والتي وضعها المركزي بتصرف المصارف التجارية”، موضحا اننا لا نتحدث هنا عن القروض السكنية التي يقدمها مصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان.
تابع: انطلاقا من هذه المعطيات، القطاع ككل متأثر انما الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر تأثرا من الشقق الفخمة. وأشار مكارم الى انه في العام 2017 اعطي نحو 7 الاف قرض من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان، ما يعني ان هذا العام ستتدنى المبيعات بمجموع نحو 7 الاف شقة في العام، اذا افترضنا ان وتيرة الشراء ستكون نفسها، ومما لا شك فيه ان هذا التراجع سيكون موجعا للقطاع انما لا يمكن الحديث من اليوم عن ان القطاع قريب من الانهيار او سينهار. واعتبر انه رغم أهمية اعداد المقترضين والبالغ 7 الاف العام الماضي والذين يشكل مجموع قروضهم حوالي الملياري دولار اذا اعتبرنا ان سعر الشقة 300 الف دولار، بينما يبلغ مخزون الشقق غير المباع وفق تقديرات شركة “رامكو” عن السنوات الخمس الاخيرة حوالي المليون متر مكعب، بما يوازي حوالي الـ 4 الاف شقة تقريبا، بقيمة حوالي 4 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الارقام او المعطيات لا تؤدي الى انهيار في القطاع العقاري كما حصل ابان الازمة العقارية في اميركا، خصوصا وان طريقة الاقراض في لبنان تختلف عن الطريقة السائدة في اميركا”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
